در پنل تخصصی حکمرانی فناوری‌های نوظهور در اینوتکس ۲۰۲۶، مصطفی طاهری، نماینده مجلس به آسیب‌شناسی روندِ طولانی‌شدن تصویب این قانون پرداخت. وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شد فرآیند تدوین این قانون، با وجود بروکراسی‌های رایج، نهایتاً سه ماه زمان ببرد، از طولانی شدن دو سال و نیمه‌ی آن گفت؛ تأخیری که به اعتقاد طاهری باعث شد ایران فرصت طلاییِ قرارگیری در جمع ۳۰ کشور نخستِ دارای قانون هوش مصنوعی را از دست بدهد. با این حال، با رفع موانع در روزهای اخیر، کشور اکنون صاحب قانون مشخصی در این حوزه شده است؛ قانونی که با توجه به آمار ۱۱۰ کشورِ دارای مقررات در سطح جهان، حالا باید برای جبران این فاصله زمانی، با سرعت بیشتری در مرحله اجرا پیگیری شود.

به گزارش ستاد خبری اینوتکس؛ در پنل تخصصی حکمرانی فناوری‌های نوظهور در اینوتکس ۲۰۲۶، کارشناسان و صاحب‌نظران با تأکید بر فاصله گرفتن سرعت تحولات فناوری از روندهای سنتی قانون‌گذاری، بر ضرورت بازنگری در الگوی حکمرانی فناوری تأکید کردند؛ رویکردی که از قانون‌گذاری صرف عبور کرده و به سمت حکمرانی مشارکتی، چابک، آینده‌نگر و مبتنی بر استانداردسازی، ارزیابی انطباق و مشارکت ذی‌نفعان حرکت می‌کند.

در ابتدای نشست؛ مصطفی طاهری، نماینده مجلس شورای اسلامی و طراح طرح ملی توسعه هوش مصنوعی، با اشاره به خلأهای قانون‌گذاری در حوزه علم و فناوری گفت: یکی از دغدغه‌های جدی من در مجلس، از نزدیک شش، هفت سال گذشته، این بوده که برای علم و فناوری چه کاری می‌توانیم انجام دهیم.

وی در پنل تخصصی نمایشگاه اینوتکس اظهار کرد: ما جزو کشورهایی هستیم که در حوزه قانون‌گذاری علم و فناوری، نه اینکه قانون کم داشته باشیم، بلکه مقداری فقیر هستیم؛ برخلاف برخی بخش‌های دیگر که با تورم قانون مواجه هستیم.

طاهری با اشاره به تأکیدات رهبر شهید بر تنقیح قوانین افزود: یکی از تکالیفی که رهبر شهید بارها به ما فرموده بودند، این بود که قوانین را تنقیح کنیم و بتوانیم تورم قوانین را کاهش دهیم. ما نیز این کار را آغاز کردیم و نخستین اقدامی که در زمان ریاست کمیسیون صنایع انجام دادم، شروع به نسخ و ابطال قوانینی بود که اضافی بودند و نیازی به وجود آنها نبود.

نماینده مجلس ادامه داد: حدود دو، سه سال قبل، برای این کار از هوش مصنوعی نیز کمک گرفتیم و حدود ۵۰ تا ۶۰ ماده قانونی را بررسی کردیم. برخی از این مواد، خودشان عنوان یک عنوان قانون بودند که شاید ۴۰ تا ۵۰ ماده داشتند. اگر می‌خواستیم این قوانین را چاپ کنیم و روی هم بگذاریم، شاید به چند صد صفحه قانون می‌رسید.
وی تصریح کرد: بعدها کمیسیون‌های دیگر نیز این کار را انجام دادند و امسال هم در این دوره مجلس، تنقیح قوانین آغاز شده است تا در مجموع قوانین را در حداکثر ۵۰ سرفصل بیاوریم و حجم قوانین را کاهش دهیم.

طاهری در ادامه با بیان اینکه وضعیت قانون‌گذاری در حوزه فناوری متفاوت است، گفت: در برخی حوزه‌ها، قانون نه‌تنها کم است، بلکه می‌توان گفت فقیر هستیم؛ مثلاً در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ICT و همچنین حوزه‌های دیگر.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشور برای پیشرفت در حوزه علم و فناوری اظهار کرد: بارها وقتی ظرفیت جمهوری اسلامی را می‌بینم، با خودم فکر می‌کنم که این ظرفیت را چگونه باید بالفعل کنیم و کارهای بزرگ انجام دهیم

نماینده مجلس ادامه داد: مثلاً امسال در اربعین، در حرم امیرالمؤمنین(ع) و در شلوغی که چندین میلیون زائر شیعه، ایرانی و غیرایرانی، حضور داشتند و بزرگ‌ترین تجمع جهان شیعی شکل گرفته بود، با خودم گفتم این همه انگیزه، این همه اخلاص و این همه صفا چگونه می‌تواند در کل دنیا و در تمام زندگی تأثیر بگذارد.

طاهری افزود: خیلی به جزئیات این موضوع فکر می‌کردم و می‌دیدم که تنها راهش این است که همان «العلم سلطان» و همان «توانا بود هرکه دانا بود» محقق شود؛ یعنی این ظرفیت‌ها و انگیزه‌ها تبدیل به دانش شود و بتواند تأثیر خود را در دنیا بیشتر بگذارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اعتقادی و معنوی جامعه گفت: همین بعثتی که الان مردم انجام داده‌اند، در کمتر جایی از دنیا این همه انگیزه و انگیزه‌های الهی وجود دارد. اگر این انگیزه‌ها در واقع با علم و فناوری پیوند بخورد و در تولید علم تبدیل شود، می‌توانیم بسیاری از کشورهایی را که الان با ما دشمنی می‌کنند و می‌خواهند به ما زور بگویند و بر ما سلطه پیدا کنند، پشت سر بگذاریم.

قانون دوام؛ زیرساخت حکمرانی داده در کشور

طاهری با اشاره به نخستین اقدام خود در مجلس در حوزه حکمرانی داده گفت: اولین کاری که بنده پس از ورود به مجلس انجام دادم، پرداختن به یکی از خلأهای زیادی بود که در خصوص حکمرانی داده وجود داشت. بنده طراح قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی بودم که به «قانون دوام» معروف شد.

وی افزود: هدف این قانون این بود که یک زیرساخت برای سامانه‌ها و داده‌های کشور ایجاد کنیم تا تبادل داده و حکمرانی داده‌محور در کشور صاحب و چارچوب مشخصی داشته باشد و بر اساس آن، بقیه بتوانند استفاده کنند.

نماینده مجلس تأکید کرد: خود قانون نمی‌خواست حکمرانی را انجام دهد، بلکه می‌خواست آن پل، آن آزادراه و آن راه را ایجاد کند تا بقیه خودروها بتوانند از آن استفاده کنند.

طاهری ادامه داد: وقتی این قانون تصویب شد، در قانون برنامه هفتم که ۱۲۰ ماده دارد، در ۴۷ ماده به قانون دوام اشاره شده است. هر ماده از برنامه هفتم به یک بخش می‌پردازد؛ مثلاً یک ماده مربوط به حوزه صنعت، یک ماده مربوط به حوزه بهداشت و درمان و بخش دیگری مربوط به حوزه‌ای دیگر است.

وی گفت: در هر حوزه‌ای که قانون برنامه هفتم وارد شده، در ۴۷ ماده، یعنی تقریباً در نصف قانون، درباره قانون دوام اشاره شده و گفته شده است که بر اساس قانون دوام می‌خواهیم این کار را انجام دهیم.

طاهری افزود: خوشبختانه آن هدفی که داشتیم و فکری که کرده بودیم، یعنی اینکه قانون دوام بستری برای انجام اقدامات دیگر باشد، محقق شد.

قانون جهش تولید دانش‌بنیان؛ دومین اقدام در حوزه علم و فناوری

نماینده مجلس با اشاره به اقدام دیگر خود در حوزه علم و فناوری گفت: دومین کاری که حدود چهار، پنج سال پیش انجام دادیم، یک کار عمومی بود که خیلی مربوط به یک حوزه خاص نباشد و کل بحث علم و فناوری را دربر بگیرد.

وی ادامه داد: در کمیسیون صنایع، با کمک دوستان معاونت علمی و با یادی از آقای دکتر دهنوی، روی قانون جهش تولید دانش‌بنیان وقت گذاشتیم. البته بعدها کمیسیون این قانون تغییر کرد و به کمیسیون آموزش رفت.

طاهری تصریح کرد: این هم قانونی بود که واقعاً در مورد دانش‌بنیان‌ها به دنبال ایجاد جهش بود. آیا موفق بوده است؟ آنهایی که در این زیست‌بوم هستند و مسئولان این حوزه، می‌گویند که این قانون بسیار مؤثر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم ان‌شاءالله این قانون به بلوغ خودش برسد. هنوز ظرفیت‌های خیلی زیادی در این قانون وجود دارد و به نوعی در ابتدای راه آن هستیم؛ چه در زمینه حمایت‌های مالی، چه تسهیل‌گری و چه موارد دیگر.

طاهری در ادامه گفت: این دومین بحث من بود. یکی از کارهایی که خیلی دغدغه دارم و در ذهنم هست و تخصصم هم محسوب می‌شود، بحث میکروالکترونیک است.

نماینده مجلس تأکید کرد: یکی از عقب‌ماندگی‌های جدی ما که تا زمانی که به آن نپردازیم، وابستگی وجود خواهد داشت، میکروالکترونیک است.

مصطفی طاهری، نماینده مجلس شورای اسلامی و طراح طرح ملی توسعه هوش مصنوعی، گفت: کلی خودرو تولید کرده بودیم، ولی به مردم نمی‌توانستیم بدهیم؛ چیپ‌های آن را پیدا نمی‌کردیم. خودروها در پارکینگ بودند. مثلاً یک‌دفعه صد هزار خودرو در ایران‌خودرو در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ تولید شده بود، اما کسی به ما نمی‌فروخت که بتوانیم آن را به دست مشتری برسانیم؛ سایپا هم همین‌طور بود.

وی در خصوص وابستی صنعت به میکرو الکترونیک گفت: این موضوع وابسته به صنعت میکروالکترونیک است. از آن زمان تاکنون، یکی از کارهایی که سعی کردیم در قانون برنامه و بودجه‌های سنواتی برای آن وقت بگذاریم و بتوانیم کاری انجام دهیم، موضوع میکروالکترونیک بود.

طاهری در ادامه گفت: الحمدلله ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای در کشور وجود دارد، منتها این ظرفیت‌ها بالفعل نشده است. حتی شرکت‌های دانش‌بنیان خوبی هم در این زمینه داریم. خوشبختانه کارهایی هم با کمک، خدا رحمت کند آقای حاجی‌زاده و بخش‌های دیگر، در حوزه‌هایی که روی زمین مانده بود، انجام شد.

نماینده مجلس در ادامه بیان کرد: تجربه کشورهای مختلف را پنج، شش سال قبل مطالعه می‌کردیم و دیدیم ۳۰ کشور در حوزه هوش مصنوعی قانون دارند. از همین‌جا شروع کردیم که ما هم یک طرحی راجع به هوش مصنوعی در مجلس داشته باشیم و کشور را در مورد هوش مصنوعی صاحب قانون کنیم. این موضوع با قانون برنامه هفتم هم‌زمان شد. گفتیم بهتر است لایحه باشد و تکلیف کنیم که دولت این کار را انجام دهد؛ چون موضوع بسیار تخصصی است. گفتیم دولت برود و شروع کند و یک لایحه بیاورد، منتها زیاد هم معطل نکند و حداکثر بعد از شش ماه یک قانون برای ما بیاورد.

وی در ادامه بیان کرد: این موضوع خورد به شهادت آیت‌الله رئیسی و تشکیل دولت جدید. شش ماه گذشت و کارهایی هم که در حوزه هوش مصنوعی انجام شده بود و شورای عالی انقلاب فرهنگی در سند مربوطه یک سازمان را پیش‌بینی کرده بود، دیدیم که در این دولت ادامه پیدا نکرد و تقریباً منحل شد.

طاهری در خصوص قانون هوش مصنوعی گفت: ما قانون هوش مصنوعی را که قبلاً روی آن کار کرده بودیم، به‌روزرسانی کردیم و کارگزاری را انجام دادیم. پیش‌بینی ما این بود که حداکثر با توجه به بروکراسی موجود در مجلس، سه ماه طول بکشد، اما به دلیل عدم همراهی‌هایی که وجود داشت، مخصوصاً از بخشی از دولت، عملاً دو سال تا دو سال و نیم طول کشید.

وی در ادامه بیان کرد: یعنی بی‌دلیل در حوزه هوش مصنوعی، مسیری که قانون‌گذار باید تکلیفش را تعیین می‌کرد، طول کشید. الحمدلله و خوشبختانه دو روز قبل موانع آن برطرف شد و کشور در مورد هوش مصنوعی صاحب قانون شد.

آن زمانی که ما مطالعه می‌کردیم کدام کشورها قانون دارند تا ما هم قانون بنویسیم، ۳۰ کشور قانون داشتند. اما روزی که ما مشغول تصویب و بررسی قانون بودیم، الان خبر ندارم، ۱۱۰ کشور قانون داشتند.

نماینده مجلس گفت: یعنی در همان بازه‌ای که ما شروع کرده بودیم و می‌توانستیم جزو کشورهای دوم باشیم که برای هوش مصنوعی خود چارچوب قانونی تعیین می‌کنیم، در قانون‌گذاری به رتبه مثلاً ۱۴۰ یا ۱۵۰ هم رسیده باشیم. اینکه می‌پرسند چرا این بروکراسی‌هایی که در واقع وجود دارد، پاسخ‌گو نیست، درست است؛ حرفشان درست است. واقعاً هرچقدر تلاش می‌کنیم که این‌گونه نباشد، مخصوصاً در حوزه قانون‌گذاری، با این مسائل مواجه هستیم.

وی در ادامه بیان کرد: من در بعضی جاها هم گفتم که ما خیلی خلأ قانونی نداریم، حتی برعکس، در برخی حوزه‌ها با تورم قانون مواجه هستیم؛ اما جایی که نیاز داریم، باید مجلس، دولت با لایحه خود و بخش خصوصی در محتوای این موضوع به ما کمک کنند.